تاملاتی در باب ضمانت اجرا از منظرحقوق بین الملل عمومی

جامعه­ ی بین المللی جامعه­ای متشکل از دولتهای برخوردار از حاکمیتهای ملی و سازمانهای بین­ المللی است که ساختار نظام حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. لازمه­ی تحقق حاکمیت و استقلال کشورها، فقدان مرجع فائقه متمرکز و برتر فوق حاکمیت است تا به تمشیت امور در زمینه­های قضایی،اجرایی و تقیینی بپردازد. جامعه­ی بین المللی،یک نظام بین دولتهاست که مبانی و بستر نظری ان در برابری دولتها قرار دارد آن گونه که بند یک از ماده ٢ منشور سازمان ملل متحد بر اصل برابری کلیه اعضای سازمان تاکید کرده و انرا رکن اساسی ملل متحد اعلام می­نماید. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی، با صلاحیت وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب ونیزنظام تضمین شده اجرایی حقوق بین الملل را با این تردید مواجه ساخته است که ایا به راستی حقوق بین الملل وجود دارد. اگر وجود دارد، ساز و کارهای اجرایی آن چیست و انگیزه­ی تابعان آن در اطاعت از قوانین بین المللی کدام است. متصف ساختن قواعد حقوق بین الملل به بحث ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ملی و اندیشه اجبار به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن زمینه­ی مناسبی در ایجاد تشکیک نسبت به جایگاه نظام حقوق بین الملل فراهم اورده است. در حالی که،انسجام و تحول تدریجی جوامع ملی در خصوص وضع قواعد حقوقی توام با ضمانت اجرا محصول یک روند تکاملی در پویش تاریخی بوده است،حقوق بین الملل، به علت برخورداری از ضعفهای ساختاری،نارسا بودن قواعد موضوعه و کثرت و تنوع مسائل جدید ورای موضوعات سنتی از ضمانت اجرای کافی و مقابله با نقض معیارهای بین المللی به طور موثر برخوردار نشده است. علیرغم فقدان ضمانت اجرای مناسب، قواعد حاکم بر جامعه­ی بین المللی لازم الاجرا هستند وکاربرد آنها بر رفتار دولتها تاثیر می­گذارد و دولتها نیز در عمل حقوق بین الملل را رعایت می­کنند. زیرا، لازمه وجودی یک جامعه­ی بین المللی و شرط دوام و قوام آن رعایت حقوق بین الملل در حد گسترده است. روندی که به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین المللی و ساختار متحول نظام بین­المللی ضرورتی اجتناب ناپذیر می­باشد. به منظور درک دقیق حقوق بین الملل به عنوان بازتاب جامعه­ی جهانی و تضمین رعایت مقررات آن باید این رشته را صرفاً در بطن جامعه­ ی بین المللی مورد مطالعه ­ی علمی قرار داد.